نبه المحامي، ماجد قاروب، بالعقوبات التي ستفرض على من يستغل نفوذه في منع تنفيذ القرارات الإدارية.

وقال إن السجن والغرامة المالية ستصل إلى 700 ألف لكل من يستغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ القرارات الإدارية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن بعض القرارات الإدارية يكون أساسها التعسف في استعمال الحق، واستغلال النفوذ.